ریشه بحران: ابهام در “مخارج انتقالی”
ماجرای تعلیق نماد تپسی به مردادماه ۱۴۰۴ و یک مکاتبه سازمان بورس بازمیگردد. نهاد ناظر، نسبت به نحوه ثبت حجم قابل توجهی از هزینههای شرکت در سرفصل «مخارج انتقالی به سالهای آتی» ابهام داشت.
این مخارج عمدتاً شامل هزینههای توسعه پلتفرم، بازاریابی و مشوقهای پرداختی به رانندگان و مسافران بود که شرکت بر اساس یک رهنمود سازمان حسابرسی در سال ۱۳۹۹، آنها را به عنوان دارایی نامشهود شناسایی و به سنوات آینده منتقل میکرد. با رشد سریع شرکت و افزایش حجم این مخارج، نسبت آن به کل داراییها از ۶۱٪ در سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۰٪ در خرداد ۱۴۰۴ رسید. این حجم بالا، حساسیت سازمان بورس را برانگیخت.
واکنش سازمان بورس و الزامات برای بازگشایی
سازمان بورس برای رفع این ابهام و بازگشایی نماد، دو شرط اصلی تعیین کرده است:
شرط سازمان بورس توضیح
مستهلک کردن مخارج انتقالی مانده این مخارج که تا پایان خرداد ۱۴۰۴ حدود ۳۷.۶ میلیارد تومان برآورد شده، باید طی یک برنامه پنجساله به تدریج به عنوان هزینه شناسایی و مستهلک شود.
تغییر محل افزایش سرمایه افزایش سرمایه ۲ همتی شرکت، باید صرفاً از محل «مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدی» انجام شود، نه از محل سود انباشته.
علاوه بر این، سازمان بورس انجام یک «حسابرسی ویژه» را نیز الزامی کرده است تا صورتهای مالی شرکت با جزئیات بیشتری بررسی شود